أفادت مصادر مصرف لبنان لقناة الـLBCI عن أن المجلس المركزي لمصرف لبنان وافق بالإجماع على التعاون مع التدقيق الجنائي وشركة الفاريس آند مارسال، وأرسل لوزارة المالية وحكومة تصريف الأعمال طلبا بما يراد رفع السرية المصرفية عنه لكنه لم يتلق ردا".
أما مصادر وزارة المال، فأوضحت للقناة أن "هذا الكلام غير صحيح ونحن لم نتلق أي طلب، والمصرف المركزي لا يحتاج لأي موافقة لأن الموافقة أقرت كقانون وبالتالي طلب مصرف لبنان هو لزوم ما لا يلزم".