لاحظ تكتل "لبنان القوي" في بيان، اثر اجتماعه الدوري إلكترونيا، برئاسة النائب جبران باسيل، "وجود حملة مبرمجة لتحميل رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة بالحديث عن المطالبة بثلث عدد الوزراء زائد واحد، وهذا مناف للحقيقة بالرغم أن لا شيء يمنعه سوى أن الحكومة المفترضة هي حكومة إختصاصيين لا سياسيين. مع الإشارة الى أننا كنا الوحيدين الذين دعمنا تسمية وزراء إختصاصيين فعليين ومستقلين في حكومة الرئيس دياب وقد أثبتت الأحداث إستقلالية قرارهم ولا داعي للتذكير بمواقف البعض. وإذا كنا كتكتل نيابي قد قدمنا كل التسهيلات الى حد عدم مشاركتنا بالحكومة تسهيلا لتشكيلها ولم نطالب سوى باعتماد المعايير الواحدة لإعطائها الثقة، إلا أننا نرفض رفضا قاطعا ما يروج له فريق رئيس الحكومة المكلف من أن دور رئيس الجمهورية هو إصدار مرسوم تشكيل الحكومة وليس المشاركة الكاملة في عملية التشكيل شكلا وأسماء وحقائب وعددا".
ورأى أن "الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس تحمل مؤشرات خطيرة عن وجود جهات تعمل للفلتان الأمني مستغلة الأزمة المعيشية الضاغطة، فيما اعتقد البعض أن بإمكانه الإستفادة سياسيا من النقمة الشعبية"، منبها من "أي اختراق خارجي يعيد لبنان ساحة للابتزاز الإرهابي وهو ما أظهرته التوقيفات الأخيرة"، داعيا "المعنيين الى وعي خطورة المرحلة ومواجهتها بالجدية المطلوبة".
ودان التكتل "ما تعرض له النائب سليم عون من اعتداء سافر على منزله على يد أشخاص هم أقرب الى عصابة مكشوفة الأهداف"، محملا "الأجهزة الأمنية والقضائية مسؤولية الضرب بيد من حديد لعدم تكرار مثل هذا الإعتداء كي لا يضطر أحد للجوء الى حق الدفاع المشروع عن النفس".