أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يمكن التحرك من أجل إعداد دستور جديد في المرحلة المقبلة حال التوصل لتفاهم مع شريكهم بتحالف الشعب أي حزب الحركة القومية.
واعتبر أن "الوقت ربما قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا، وهناك ضرورة لأن تكون صياغة الدستور شفافة، وأن يعرض لتقدير الشعب".
وأوضح أردوغان أن الحكومة ستبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية، فقرب الإعلان عن الدراسة الشاملة لحزمة الإصلاحات التي تتضمن فلسلفتها وأهدافها.