فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على 11 مصرفا عاملا في البلاد في إطار جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات المحظورة.
وبلغت العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 كانون الثاني 2021، قيمة إجمالية قدرها 45 مليونا و758 ألفا و333 درهما.
وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق المصارف في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسيل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.
وأتاح المصرف المركزي لجميع المصارف العاملة في الإمارات وقتا كافيا لمعالجة أي قصور، وتم توجيه المصارف في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب القانون الاتحادي رقم "20" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.