كشفت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم، في حديث تلفزيوني، عن آخر معطيات التحقيق الجنائي، مشيرة الى أن "شركة "ألفاريز ومارسيل" قد أرسلت 4 أسئلة الى وزارة المالية، وتنتظر الإجابة عنها لتكمل تعديل العقد".
وقالت شريم: "السؤال الأول حولته وزارة المالية الى هيئة التشريع والقضايا، وهو يتمحور حول حق الشركة وفقا للقانون الجديد الصادر عن مجلس النواب أن تدخل الى مصرف لبنان والمؤسسات الرسمية كافة، وكان الجواب: نعم. أما الأسئلة المتبقية، فقد وجهت من وزارة المالية الى حاكم مصرف لبنان، وهي لا تزال بانتظار الأجوبة، ولتاريخ اليوم لم تحصل على جواب رسمي من الحاكم".
أضافت: "السؤال الأول هو تساؤل حول ما اذا كان سيستكمل القائمة التي قدمتها الشركة سابقا، ففي المرحلة الأولى أجاب سلامة عن 42% منها وتمنع من الإجابة عما تبقى من الأسئلة بذريعة السرية المصرفية".
وتابعت: "السؤال الثالث حول حق الشركة بالدخول الى "برمجة" مصرف لبنان. أما السؤال الأخير فهو عن الحوكمة والإدارة".
وأكدت أنه "الى الآن وبعد اكثر من أسبوع لم يسلم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أجوبة خطية لوزارة المالية، مع العلم أنه قال في مقابلة أجراها مؤخرا أنه بتصرف الحكومة، وهذه إشارة إيجابية نتمنى أن تترجم على أرض الواقع بأجوبة خطية ورسمية".
وختمت شريم: "بانتظار أجوبة الحاكم، على اللبنانيين جميعا التركيز على موضوع التدقيق الجنائي، فالخلاص يبدأ من هنا، وعدا عن كون الأمر مطلبا إقليميا ودوليا، فهو حاجة داخلية ملحة".