رفض موظفو "البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا" المتعاقدون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان، "القبول براتب كان في الأصل زهيدا وأصبح الآن لا قيمة له، وبخاصة في ظل زيادة التكاليف التي نتحملها بعد تزايد الفقر، كذلك نرفض عدم إدراجنا ضمن المستفيدين من الضمان الصحي كحق مشروع، ولا سيما اننا في الظروف المستجدة وزيادة عدد الاستمارات التي نتكبد عناء القيام بها من كل النواحي وتعريض أنفسنا للتهلكة وتعريض ذوينا واهلنا لمخاطر كورونا، بالإضافة إلى أن دورنا اليوم بات أساسيا في هذا المشروع ومعلوماتنا أصبحت الوحيدة كقاعدة بيانات لتصنيف العائلات المستحقة وغير المستحقة، وهذا ما دفع برئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والنواب نبيه بري للتنويه بهذا المشروع وأهميته".
وطالبوا بـ "إقرار قانون معجل يهدف الى مأسسة هذا المشروع ويضمن حقوقنا كاملة من الاستفادة من الضمان الصحي الى زيادة رواتبنا وليس أجورنا، لنستطيع أن نتماشى مع الغلاء المعيشي، وذلك بعد أن كرسنا أنفسنا منذ 10 سنوات لإنجاح هذا المشروع وما زلنا، إلا أننا بتنا أكثر فقرا من العائلات المستهدفة نفسها".
وناشدوا "الوزير رمزي المشرفيه والمدير العام القاضي عبدالله احمد، رفع المظلومية عن كاهلنا، والتعامل معنا بصفتنا موظفي دولة لا موظفي قطاع خاص، مستندين بذلك إلى أحقيتنا التي حرمنا منها طوال السنوات المنصرمة".