بعد التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر المواقع الاخبارية خبرا مفاده أن مجموعة شركات HOLDAL تقوم باحتكار حليب الاطفال لعمر سنة وما فوق، أصدرت مجموعة شركات HOLDAL بيانا أوضحت من خلاله للرأي العام حقيقة أزمة بعض أصناف حليب الأطفال في الاسواق.
وشددت مجموعة شركات HOLDAL، في البيان، على أنها لم تتوقف يوما عن بيع حليب الأطفال، رغم كل الازمات التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أنها زوّدت السوق، في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بكميات تفوق نسبتها عن نفس الفترة من العام السابق بـ24%، وذلك تلبية للطلب المتزايد عليها، ومع المحافظة على الاسعار السابقة تحسسا منها مع المواطن اللبناني.
وأوضحت أن الكميات الموجودة حاليا في المستودع هي عبارة عن متوسّط استهلاك السوق اللبناني الذي لا يتعدّى الشهرين من كافة فئات الحليب مجتمعة، والتي يستمرّ تسليمها الى الصيدليات بطريقة غير منقطعة ولو بكميات محددة رغم كل الصعوبات.
وأعلنت أن "حليب الأطفال لعمر 3 سنوات وما فوق، والمستورد من قبلنا، مقطوع حاليا من السوق ومن مستودعاتنا كون شحنة هذا المنتج بقيت عالقة في المرفأ مدّة 49 يوما بانتظار موافقة وزارة الاقتصاد على إدخالها، مما أدّى ولا يزال إلى التأخير في تسليم البضاعة الى الأسواق".
ولفتت إلى أن "الموزعين، ومن بينهم مجموعة شركات HOLDAL، يواجهون مشكلة أساسية تكمن في عجزهم عن تسديد مستحقات المورد الأجنبي بالمواعيد المتفق عليها بسبب الموافقات المطلوبة من الوزارات والمفروضة على مستوردي البضائع المدعومة، كذلك بسبب إجراءات المصارف التجارية وقيود مصرف لبنان على التحاويل الى الخارج. وبالتالي، يؤثّر هذا التأخير الذي يزيد عن 4 أشهر على مواعيد تسليم المنتج إلى الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يؤدّي إلى خطر توقّف المورد عن تسليمنا أية كميات إضافية من أي صنف من أصناف الحليب".
هذا وأكّدت مجموعة شركات HOLDAL أن سياسة الإحتكار ليست لا من قيمها ولا من عاداتها، وستقوم بالإجراءات اللازمة لدى المراجع المختصّة لدحض هذه الاتهامات. كما شددت على أنها "ستبقى من شركات القطاع الخاص الرائدة التي تقف جنبا إلى جنب مع المواطن اللبناني لتأمين احتياجاته من حليب الأطفال وغيره من الأصناف الأساسية، وللمحافظة على الاإقتصاد الوطني بالرغم من العوائق التي تواججها على كافة الأصعدة".