شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على "ضرورة وفاء الحكومة اللبنانية بالتزامها لجهة ضمان الوصول العادل لكل شخص يسكن أراضيها إلى لقاحات فيروس كورونا"، موضحةً انه "على السلطات اتخاذ خطوات سريعة لبناء الثقة مع المجتمع، الذي يرفض عدد كبير من مكوناته أخذ اللقاح، وذلك عن طريق ضمان وصول الجميع إلى المعلومات الدقيقة والشفافة حول اللقاح وخطة التطعيم الحكومية".
ولفتت المنظمة إلى أن "التمييز في إعطاء اللقاح وعدم توفيره والتمييز على أساس مكان الإقامة أو الأصل القومي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي، لاسيما أن لبنان موقع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، مؤكدة أن "من واجب لبنان احترام حقوق الإنسان للاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص الذين ليس لديهم وثائق قانونية داخل حدوده، بما في ذلك حقهم في الصحة".
كما أفادت بأنه "يجب تحديد الجهة التي ستشرف على الحملة وتنسقها، وكيف سيتم تنفيذ الخطة وإبلاغ المستشفيات بها، وكيفية توزيع اللقاح على الفئات التي لديها أولوية من الجسم الطبي، كبار السن، ذوي الأمراض المزمنة". في وقا أوضحت، نقلاً عن مسؤولين في المستشفيات، أنهم "لم يتم إعلامهم بعد حول استراتيجية التلقيح وكيفية القيام بها".