اكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، في حديث تلفزيوني، انه "مع محاسبة اي مقصر في موقع المسؤولية، بشرط ان تكون المحاسبة شفافة وواضحة، ونرفض ان تكون على حساب الانتماء السياسي"، موضحاً ان "الجيش اللبناني منذ اندلاع ثورة 17 تشرين كان يعتمد ويستخدم مع الشعب اللبناني سياسة الاحتواء، وهو يرفض ان يتجاوز البعض الخطوط الحمراء"، مشيراً الى انه "من الواضح انه لا يريد ان يقمع شعبه الموجوع من خلال استخدام الشدة، وقد لا تكون هذه السياسة متناسبة مع الاحداث التي تجري ومنذ ذلك الحين يوجد هجوم كبير على الجيش، ولكن الجيش استطاع ان يمسك العصا بالنصف".
ولفت عقيص الى ان "بعض الاجهزة العسكرية استخدمت الشدة مع المواطنين، وهذا ما رايناه عندما فقد عدد من المتظاهرين اعينهم وايديهم"، مبيناً انه "نسمع في الساعات الماضية عن وجود خلافات بين الرؤساء عن الجهة التي يجب ان تتولى التحقيق في احداث يوم امس بطرابلس، اضافة الى قيادة العملية الامنية في طرابلس وهذا الامر حلقة من مسلسل طويل من تضارب الصلاحيات والمواقف"، مشدداً على ان "المصلحة الوطنية تقتضي في هذه المرحلة ان يتجاوز الجميع الخلافات وان يكون هناك جهة تحقق بما جرى لكي نحمل المسؤولية لاحد ونعلم ماذا حدث"، معلناً ان "ما حدث في طرابلس امر خطير جداً وفي هذه اللحظة التاريخية في حياتنا لدينا شبه فراغ سياسي".