ركّزت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين، على أنّ "مع كلّ استحقاق نمرّ به، يظهر بوضوح أنّ توزّع "داتا" المواطنين واختلافها بين جهات متعدّدة من جيش ووزارات ومنظّمات دوليّة، يشكّل عامل تأخير وإرباك لكلّ الجهات المعنيّة بتوزيع الخدمات للمواطنين".
وأشارت في تصريح، إلى أنّ "افتقارنا لقاعدة بيانات موحَّدة للمواطنين، يشكّل نقطة ضعف على المستوى الوطني، ما يؤدّي إلى غياب الشفافيّة وزيادة الهدر في المال والوقت والإمكانات"، داعيةً الدولة إلى "اتخاذ قرار سياسي كبير يتمّثل بتبنّي استراتيجيّة وطنيّة للتحوّل الرقمي، تؤسّس لعمليّة الربط البيني بين مؤسّسات الدولة وقاعدة بيانات واحدة ودقيقة للمواطنين والمقيمين، وتنشئ هويّة أو بطاقة تعريف رقميّة واحدة لكلّ مواطن يستخدمها في كلّ المجالات، بدل العمل وفق أسلوب الجزر المعزولة عن بعضها البعض كما هو الواقع الآن".
وشدّدت عز الدين، على أنّ "الاستمرار في المنهجية المعتمَدة حاليًّا، يعزّز سوء الإدارة والفساد والهدر، ما قد يؤخّر عمليّة التلقيح وعمليّة توزيع المساعدات الاجتماعيّة الّتي أُقرّت مؤخّرًا بموجب قرض من "البنك الدولي" بقيمة 246 مليون دولار". ودعت الحكومة المقبلة إلى أن "تضع هذه المسألة على رأس أولويّاتها، وأن تسرع في تبنّي المنهجيّة الرقميّة الشاملة في إدارة الشأن العام، وفق ما ورد في الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحوّل الرقمي، الّتي وضعناها في وزارة التنمية الإدارية عام 2017".
وأكّدت "تصميمها على الاستمرار في المطالبة بهذه القضيّة الّتي تعتبر شرطًا ضروريًّا لإصلاح واحترام كرامة المواطن، كما تحدّ من هدر المال والوقت، وتوفّر الإمكانات وتضمن حدًّا مقبولًا من العدالة في الحصول على الخدمات المطلوبة".