شجبت رابطة موظّفي الإدارة العامة، "ما ورد في مشروع الموازنة من مواد مجحفة، تتضمّن: خفض التصنيف الاستشفائي لموظّفي الفئة الثالثة من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية (المادّة 105 من الموازنة العامة)، حرمان الموظّف الجديد القادم إلى الوظيفة العامّة من المعاش التقاعدي بعد إقرار الموازنة، ويعامل معاملة المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا ما يفتح باب التعاقد الوظيفي (المادّة 106)، حرمان ورثة الموظّف المتوفّي من المعاش التقاعدي واحتساب نسبة 40 في المئة فقط (المادّة 107)، وتمديد فترة منع الموظّف من استعمال حقّه القانوني بطلب الإحالة على التقاعد (المادّة 99)".
وطالبت في بيان، بـ"تصحيح الرواتب في مشروع الموازنة، بما يتناسب مع انهيار قيمتها الشرائيّة"، داعيةً إلى "إقفال الإدارات العامّة الإثنين والثلثاء في 1 و2 شباط المقبل، على أن تبقي الرابطة اجتماعاتها مفتوحة في ظلّ الظروف الاستثنائيّة، لاتخاذ الخطوات اللّازمة وفقًا للمستجدّات".