علق وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، على ملف التحويلات المالية من لبنان الى سويسرا، مشيرا الى أنه "نحن لا دور لنا كوزارة خارجية، ولا نملك سلطة التحقيق أو الدخول بالملف القضائي، بل يذهب للسلطة القضائية ووزارة العدل ثم الى مدعي عام التمييز".
وأكد في مداخلة تلفزيونية، أنه "لم أطلع على شيئ بهذا الملف، وعندما اجتمعت مع السفيرة السويسرية في بيروت تحدثنا عن العلاقات الثنائية بين لبنان وسويسرا، ومواقف لبنان من حقوق الإنسان، ومن جملة المواضيع الملف القضائي الذي يتعلق بتحويلات مالية من لبنان الى سويسرا، وهي قالت لي أننا أبلغنا وزارة العدل وتحول للقضاء اللبناني، وعلى القضاء اللبناني الإجابة على سؤال القضاء السويسري".
وشدد في هذا الإطار، على أن "الملف تم إيداعه لوزيرة العدل من قبل السفيرة السويسرية، ووزيرة العدل أحالته للقضاء أي لمدعي عام التمييز، ولا وزير الخارجية ولا العدل له علاقة بهذا الملف على الإطلاق، بل الملف بعهدة القضاء اللبناني رسميا، وبينه وبين القضاء السويسري".
وعن إمكانية أن تتزعزع العلاقات الثنائية بين لبنان وسويسرا على خلفية هذا الملف، أكد الوزير وهبة أنه "لا مبرر لتعثر العلاقات بين لبنان وسويسرا على الإطلاق، واي ملف مشابه من أي دولة لا يؤثر على العلاقات، بل على العكس هكذا ملفات تكون مفيدة للبنان وللحقيقة"، موضحا أنه "لم يصلني من أي دولة ملفات مشابهة".
من جهة أخرى أكد أنه "كنا بلقاءات متتالية عند رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كلجنة لمتابعة الموقف الرسمي اللبناني تجاه كورونا، والحكومة المستقيلة تدعى للإجتماع حين يراها الدستور اللبناني ممكنة، ورئيس الوزراء هو الذي يدعوها للإنعقاد، للآن لم نتبلغ بجلسة معينة، لكن نحن جاهزون لذلك، الا أن الأمر مناط برئيس مجلس الوزراء".
وعن رفض دياب توسيع مهام حكومة تصريف الأعمال، اعتبر وزير الخارجية والمغتربين أن "دياب لم يقل أنه يرفض، وهو يدعو الوزراء المعنيين بمعالجة كل موضوع بموضوعه، والقرار الذي يستوجب عرضه على مجلس الوزراء تتم موافقته استثنائيا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، إذا فالسلطة التنفيذية تتخذ إجراءاتها دون الحاجة الى انعقاد المجلس".
وعن التحركت الشعبية، شدد على أنه "أشعر مع معاناة الناس وأنا متضامن معهم، ونحن لا نمعن بالإقفال، لكن التفشي الخطير يجبرنا على ذلك، والتقارير التي ترفع لنا مخيفة وخاصة تأثير السلالة الجديدة، ولا يمكننا سوى مواجهة الوباء بقرارات موجعة والصحة العامة تبقى أولوية لكلا الشعب اللبناني".
وأعلن عن أنه "لا أستطيع القول أن التحركات الشعبية لها علاقة بموضوع سياسي معين، ونحن في الحكومة، ولو كانمت مستقيلة، يجب أن نبقى نعمل 24 ساعة في الوم لإيجاد حل للأوضاع".
وعن الأوضاع الأمنية، اكد أنه "لغاية الآن القوى الأمنية والجيش يقومون بواجبهم والأمن مستتب وهادئ، ولكن نخاف من استغلال الأوضاع للأعمال الإرهابية، ويجب التعاطف مع الناس دون العنف والتكسير، لأن هذه الأفعال لا يزيد الا المزيد من الخسائر المادية والإقتصادية".