طلبت نقابة محامين لبنانية من السلطات البريطانية وقف تصفية طوعية لشركة مسجلة في بريطانيا بسبب صلات محتملة لها بانفجار مرفأ بيروت العام الماضي، وذلك وفقا لرسالة اطلعت عليها "رويترز".
وفي الرسالة التي بعثت بها في 25 كانون الثاني إلى المشرعة البريطانية مارغريت هودج، قالت نقابة المحامين في بيروت إنها طلبت من مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا أن يمنع تصفية شركة سافارو ليمتد، التي تصفها بأنها "كيان متهم"، للسماح باستمرار التحقيقات في دورها المحتمل في الانفجار.
وأكدت رسالة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف أن القاضي اللبناني المكلف بالتحقيق وجه اتهاما لسافارو وأن السماح لها بالتصفية "قبل نهاية الإجراءات القضائية سيسمح لكيان متهم بالتهرب من العدالة".
وتميط الرسالة اللثام عن لائحة الاتهام المحتملة لسافارو.
ولم تتمكن "رويترز" من تأكيد ما إذا كانت سافارو واجهت اتهامات ومتى كان ذلك إن حدث.
وكانت مارينا سيلو، المسجلة لدى مكتب تسجيل الشركات على أنها مالكة سافارو ومديرتها الوحيدة، قدمت في 12 كانون الثاني طلبا لمكتب تسجيل الشركات لتصفية سافارو، التي قدمت بيانات سنوية منذ 2008 تفيد بأنها لا تعمل.
وأبلغت سيلو "رويترز" الأسبوع الماضي بأنها تعمل وكيلة لسافارو نيابة عن مالك آخر لم تكشف عن هويته. ونفت أن تكون لسافارو صلة بانفجار لبنان، قائلة إنها تعتقد بأنها لم تقم قط بأي نشاط تجاري.
وقالت نقابة المحامين في بيروت في رسالتها إلى هودج إن اسم سافارو وعنوانها "يظهران على وثائق بصفتها مشتري شحنة نترات الأمونيوم عالية الكثافة التي انفجرت في النهاية في آب 2020".
وكانت هودج دعت الأسبوع الماضي إلى إجراء تحقيق بريطاني بشأن سافارو.
وأشارت الرسالة إلى أن نقابة المحامين في بيروت مُنحت صفة المدعي في القضية، مما أتاح لها الوصول إلى تفاصيل التحقيق الرسمي في الانفجار.