اعتبرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم ان "لا ثورة اليوم من دون ان تبدأ في القضاء ان كان عبر مؤسساته او افراديا"، مشيرة الى ان "بعض القضاة مسيسون وطائفيون ولكن ليس جميعهم"، لافتة الى انها حاولت في خلال توليها وزارة العدل ان تحمي القضاء وتساعده من كل الامور المكبل بها".

 

اما بشأن موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فقالت نجم، في حديث تفزيوني، إنها لم تتراجع عن أي موقف. واضافت: "الحاكم لم يتعاون معنا وكل المجموعة التي تحميه كانت مع ابقائه في منصبه".


 
 

وفي موضوع الطلب القضائي السويسري، قالت: "هناك شبهات جعلت القضاء السويسري يفتح تحقيقا بالموضوع ويطلب تعاون القضاء اللبناني، هذا ملف قضائي ولن ادخل في المضمون".

 

وأكدت أنها لم تسرب اي شيء في هذا الخصوص و"ان المعلومات التي سربت كانت غير دقيقة".

 

وردا على سؤال عن التدقيق الجنائي لفتت الى ان "رئيس الجمهورية طلب هذا التدقيق والحكومة اقرّته، واذا كان الجميع يريدون التدقيق فلماذا حتى الان لم يسلك طريقه؟"