أشار الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال ترؤسّه اجتماع مجلس الأمن القومي في قصر قرطاج، الّذي خصّص لدرس جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع الصحيّة والسياسيّة، إلى "تواتر الأحداث في المدّة الأخيرة وانتشار جائحة "كورونا" وكثرة الاحتجاجات نتيجة خيبة الأمل في السياسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الّتي تمّ اتباعها منذ عقود، فضلًا عن تأزّم الوضع السياسي".
وركّز على أنّ "العديل الحكومي لم يحترم الإجراءات الّتي نصّ عليها الدستور، وتحديدًا ما نصّ عليه الفصل 92، أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلّق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائيّة أُخرى"، لافتًا إلى أنّ "بعض المقترَحين في التحوير الوزاري تتعلّق بهم قضايا أو لهم ملفّات تضارب مصالح؛ ومن تعلّقت به قضيّة لا يمكن أن يؤدّي اليمين".
وأعرب سعيد عن استيائه من "غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترَحين"، مؤكّدًا أنّ "المرأة قادرة على تحمّل المسؤوليّات كاملةً، وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق".