تحت عنوان: "خلاف "الطاقة" والعلّية: إقصاء الشركات اللبنانيّة من مناقصة الفيول"، كتبت رلى إبراهيم في صحيفة "الأخبار": وصلت النقاشات بين إدارة المناقصات ووزارة الطاقة والمياه الى حائط مسدود، رغم تذليل معظم العقبات حول دفتر شروط مناقصة شراء الفيول والغاز أويل بعد وقف العقد مع "سوناطراك". العقدة الأساسية تكمن في السماح أو عدم السماح للشركات اللبنانية بالمشاركة. في نظر "المناقصات" إقصاء اللبنانيين مخالف للدستور، فيما تصرّ "الطاقة" ولجنة الأشغال النيابية على أن تعديل الشروط والمواصفات هدفه حفظ "سمسرات" تجار المازوت وليتمكن مَن خرج مِن شباك "سوناطراك" مِن العودة مِن باب إدارة المناقصات.
لم تصل النقاشات والمراسلات بين إدارة المناقصات ووزارة الطاقة والمياه المتعلقة بدفتر شروط المناقصة المعتزم إجراؤها لاستيراد الفيول أويل Grade A وB والغاز أويل، الى خواتيم سعيدة، رغم تذليل الجزء الأكبر من العقبات. النقطة العالقة قائمة حول تفسير قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 02/7/2020 الذي تضمن تعديلاً لقراره السابق بتاريخ 19/3/20202 القائل بأن "تكون المناقصة من دولة الى دولة ومن دون أي وسيط، بحيث تصبح الصفقة من خلال مناقصة دولية تشترك فيها شركات نفط وطنية وعالمية"، عبر إزالة كلمة "وطنية" والإبقاء على عالمية فقط. كان مقصد وزارة الطاقة وراء طلب هذا التعديل، بحصر العروض بالشركات العالمية من دون إشراك الشركات اللبنانية، على ما تردده مصادر الوزارة، للحدّ من "الفساد والغشّ والعمولات".
نظرية يعارضها المدير العام لإدارة المناقصات جان العليّة وقد أبلغها إلى وزير الطاقة منذ بدء النقاشات، وخلال الاجتماع الأخير الذي جمعهما قبيل أسبوع حيث تم وضع اللمسات الأخيرة على ملاحظات إدارة المناقصة على دفتر الشروط، في ما يخص مواصفات المحروقات أو حقوق الدولة المالية. بقي الخلاف حول السماح أو عدم السماح للشركات اللبنانية بالمشاركة في المناقصة، ما يعني أن العلية لن يعلن عن المناقصة ما لم يجرِ تذليل هذه العقبة. المشكلة الرئيسية هنا أن المدير العام للمناقصات وجّه رسالة الى وزارة الطاقة بتاريخ 13/1/2021 موضوعها قرار مجلس الوزراء الرقم 4 الصادر بتاريخ 2/7/2020 المتعلق بإطلاق مناقصة الفيول أويل A وB والغاز أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، يقول فيها إن ««إدارة المناقصات ومن موقعها كمؤتمنة على مبدأ المنافسة وحماية الاقتصاد الوطني تفسر قرار مجلس الوزراء انطلاقاً من القاعدة التي ترعى هذا النوع من النصوص.