إذا صحّت المعلومات "الخطيرة" التي وردت في تقريرٍ نشرَته قناة الmtv ، عن مصير الأموال التي خصّصها البنك الدولي لوزارة الصحة، لمواجهة أزمة وباء الكورونا، فيكون مُصاب اللبنانيين المنكوبين مع هكذا حكومة وهكذا وزير أعظم وأفدح من وباء الكورونا، فقد تحدّث التقرير عن مخالفاتٍ فاضحة، لا بل مُرعبة، ولعلّ أبرزها قيام وزير الصحة الحالي الدكتور حمد حسن بتجاوز أجهزة وزارة الصحة الطبية، واستقدام فريقٍ خاصّ تحت بنود الإستشارة "الفضفاضة" بكلفة تبلغ حوالي مائة وعشرين ألف دولار شهرياً، إلاّ أنّ ما هو أخطر وأفظع، ذاك الحديث عن معدات طبيّة ( وخاصةً أجهزة التّنفس الإصطناعي) تمّ شراؤها وصرف الأموال المرصودة لها، والتي تتجاوز قيمتها أربعة عشر مليون دولار، ولم يُعرف كيف جرت وتمّت الصفقات المتعلقة بها، ولا كيف وُزّعت، ولا لمن وُزّعت، ولا من هي الجهات المعنية التي استفادت منها ( عدا الفاسدين الذين تجدهم أنّى توجّهت)، مع عددٍ آخر من التجاوزات، وهذا يحصل في حين تكشّفت الأيام عن أسوأ إدارة صحّية لكارثة الكورونا في عهد وزير الصحة الحالي، والتي بدت مُرعبة خلال الأسبوع الماضي، بموت الناس في البيوت والسيارات، أو في أروقة المستشفيات المُكتظّة بالمصابين، ممّا استوجب إقفال البلد إقفالاً تامّاً، رغم الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
إقرأ أيضا : حسان دياب..من زيارة الحريري إلى بري إلى عون..حركة بلا بركة.
ردّت بالأمس وزارة الصحة بسرعة قياسية على تقرير القناة التلفزيونية، لتُطمئن المواطنين بأنّ صفقات شراء المستلزمات الطبية، التي يُموّلها البنك الدولي تخضع لتدقيق شركة ثالثة، بإشراف وعِلم البنك الدولي، إلاّ أنّ هذا ما يزيد الشّكوك ولا يدعو للإطمئنان، إذ لا ضامن البتّة من أن تكون شركة التدقيق لبنانية أو أجنبية ينخرها الفساد، أمّا فيما يتعلق باستبعاد فريق وزارة الصحة الطبي عن الإشراف على آليات صرف أموال البنك الدولي، فقد اكتفت وزارة الصحة بالقول أنّ هذا الإتّهام مردود، لماذا هو مردود؟ لم تُفصح الوزارة عن المعطيات والأدلّة التي تسمح بردّه، لذا يمكن بصراحة ردّ بضاعتهم إليهم بلا خوفٍ ولا وجَل.
قيل: أمران لا يسلمان من الكذب: كثرةُ المواعيد، وشدّةُ الإعتذار.