أشارت جمعية الصناعيين الى أنه "أمام ما يواجهه بلدنا من أزمات متعددة وخطيرة ومنها تفشي وباء كورونا، لا يمكن وتحت وطأة أي تهديد اتخاذ القرارات بالتسرع والارتجال إنما المطلوب الكثير من الدقة والدراية، وكنا منذ بداية الوباء على الدوام داعمين لكل القرارات المتخذة لاحتواء الوباء، ونعلن من جديد تأييدنا لأي قرار يصب بهذا الجهد الذي يجب ان يكون وطنياً شاملاً بإطار من التكافل والتضامن المجتمعي الكامل".
وأوضحت الجمعية في بيان أنها "تضع أمام الراي العام اللبناني، المعطيات العلمية والواقعية المتعلقة بالقطاع الصناعي التي يجب الأخذ بها عند بحث تمديد فترة الاقفال العام، لأننا نأمل من خلالها ان يتم إتخاذ القرارات المناسبة التي تعطي الفعالية نفسها في ما خص مكافحة الوباء من دون الحاق الضرر بأي قطاع خصوصاً الصناعي، فالمصانع تشكل بيئة خاصة ولا يحصل فيها أي اختلاط مع الجمهور، أي أن احتمال تفشي الوباء شبه معدوم".
واضاف البيان: "ان الدول الكبرى المتقدمة التي حصل فيها تفشي واسع للوباء، لم تقدم على إقفال المصانع، إنما شجّعت المصانع على العمل والانتاج، فالقطاع الصناعي يشكل اليوم حاجة وطنية وعلى مختلف المستويات، اقتصادية واجتماعية ومعيشية وغذائية واستهلاكية، وفي فترة الاقفال العام يبقى القطاع الصناعي المُوَرِد الأساسي للسوق اللبنانية، وإن اغلاقه يشكل خطراً على أمن اللبنانيين الغذائي والاستهلاكي".
وأوضح أنه "بالإقفال الذي ينتهي بـ25 الجاري، تم إستثناء بعض الصناعات الأساسية من الاقفال، لكن تم فرض الاقفال على صناعات مكملة لها، وهذا ما يعني وفي الواقع العملي الادخال القصري في الاقفال للصناعات الأساسية لا سيما الغذائية والدواء والمطاحن والافران والأمصال وغيرها، وذلك بعد حرمانها من تعليب وتغليف منتجاتها والكتابة عليها، ما يعني حرمان الاسواق والمواطنين منها".
واعتبر أن "ان العديد من مصانع السحب المتواصل التي تعمل على مدار الساعة لا تستطيع التوقف عن العمل أو اطفاء افرانها ومراجلها مثل صناعات صهر الالمينيوم، تدوير الورق، الكيماويات والبلاستيك ومعامل الترابة"، مضيفة أن "هناك مصانع لبنانية ترتبط بعقود مع الخارج، وإن اقفالها سيمنعها من تسليم البضائع المتعاقد عليها في المهل المحددة، ما يعني خسارة العقود إضافةً الى الزامها بدفع البنود الجزائية".
وشددت الجمعية على ان "القطاع الصناعي لا يزال يشغل عشرات آلاف اللبنانيين ويوفر لهم الحماية الاجتماعية والمعيشية، وإغلاق المصانع يهدد وظائفهم"، مطالبة "بالاستجابة مع المطالب التي حددتها وزارة الصناعة واستثناء المؤسسات التي تشكل حاجة وطنية حيوية، وضرورة ان لا يشمل قرار الاقفال أي قطاع لا يشكل خطراً على الجهد المبذول لمكافحة الوباء، وحذرت أن تجاوز المعطيات والمنطق العلمي يشكل تعدٍ على الصناعة الوطنية والعاملين فيها ومحاولة لإسقاط آخر ركن من أركان الاقتصاد الوطني، محذرة من ان المجتمع الصناعي لن يسكت وسيسمي الأمور بأسمائها والتاريخ لن يرحم.