أشار النائب زياد أسود، إلى أنه "منذ 8 أشهر، تقدمت باخبار امام النيابة العامة بموضوع التحويلات المصرفية المشبوهة، ومنذ ذاك الوقت الجمود والغموض في إجراء أي تحقيق جدي لمعرفة الخبايا والفساد والمخالفات وتبييض الاموال".
وشدد أسود، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أن "المسؤولية هنا على القضاء ومصرف لبنان ومصالح الحامي والمستفيد والضالع معه، "مش كلن يعني كلن".