لفت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، إلى أنّ "القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبيّة لمكافحة جائحة "كورونا" سيُقر غدًا"، موضحًا أنّ "هذا القانون وصل مساء يوم الجمعة الماضي إلى لجنة الصحّة العامّة، الّتي وضعت صيغته النهائيّة أمس، وغدًا سيقرّه مجلس النواب، أي أنّ هذا الأخير وبغضون 6 أيّام، سيقرّ القانون المطلوب لاستخدام اللقاح المضاد لـ"كورونا" بشكل طارئ".
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنّه "في الوقت الّذي شارفت فيه الكثير من الدول على إعطاء اللقاح لـ15 أو 20 بالمئة من سكّانها، نحن لم نقرّ القانون بعد"، متوقّفًا أمام "الطريقة غير الجديّة الّتي تعاطت بها حكومة تصريف الأعمال مع الملف، وخاصّةً وزارة الصحة العامة". وأكّد أنّه "كان يجب إقرار هذا القانون أقلّه قبل شهر أو شهر ونصف الشهر من الآن".
وذكر عدوان أنّ "في 21 كانون الأوّل الماضي أُرسل العقد مع شركة "فايزر" إلى هيئة التشريع والاستشارات، الّتي أنهت مهمّتها في غضون يومين، ومن 6 أيّام فقط حتّى أُرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب. لا أعتقد أنّ هذه كانت الطريقة الّتي يجب أن تُتّبَع". وأعرب عن اعتقاده أنّه "لا يوجد فعاليّة وجديّة في العمل على مستوى الحكومة المستقيلة ووزارة الصحّة".
وبيّن أنّ "اللقاح الّذي سيصل في بداية شهر شباط المقبل، لن يصل منه سوى دفعة أولى في أوّل ثلث من السنة، أي حتّى نهاية شهر آذار سيكون هناك تلقيح لـ10 بالمئة من اللبنانيّين كحدّ أقصى، وبالتالي يجب استيراد اللقاح من شركات مختلفة لتلقيح نسبة أكبر من السكّان". وشدّد على أنّه "إن لم يتمّ استيراد لقاحات أخرى أو اللقاح نفسه من خارج الدولة اللبنانية، فسينعكس ذلك على الصحّة العامّة"، مفيدًا بأنّ "كلّ اللقاحات الّتي طلبتها الدولة اللبنانية تغطّي فقط 20 بالمئة من السكّان".