أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن "ضحايا الثورة التونسية لا يزالون يناضلون من أجل نيل العدالة وجبر الضرر الذي لحقهم"، لافتةً إلى أن "الحكومات التونسية المتعاقبة تقاعست عن إعطاء الأولوية للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن".
وأوضحت المنظمة أنه "منذ أيار 2018، عُقدت 10 محاكمات على الأقل، تتعلق بالقمع العنيف للثورة أمام الدوائر القضائية المتخصصة، ولكن لم يتم إصدار أي أحكام حتى الآن".
وشددت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة على أن "المسؤولين السابقين، أو الحاليين في وزارة الداخلية، المتهمين بانتهاكات خلال الثورة، يتحدون النظام القضائي من خلال عدم المثول أمام جلسات المحكمة، مما يدل على الشعور بالإفلات من العقاب الذي ما زالوا يتمتعون به في تونس اليوم".