اعتبرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، في بيان، "ان مسار خارطة الطريق الذي اصبح خشبة الخلاص لوطننا لبنان ودرب الثوار لتحقيق آمالنا في العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتوزيع الثروات العادل ومكافحة الفساد تمهيدا لإعلان لبنان وطنا حقيقيا لكل ابنائه هو بتأليف حكومة انتقالية من ذوي الاختصاص في القانون الدستوري والقوانين الانتخابية رئيسا واعضاء لا يتجاوز عددها 12 وزيرا، تمنح صلاحيات استثنائية تشريعية في مجال اعداد قانون انتخابي ركيزته الاساسية النسبية الكاملة الحقيقية في تأليف اللوائح والفرز، ضمن لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي استنادا للمادتين (95 و22) من الدستور اللبناني، والشروع بانتخابات نيابية استنادا الى القانون الجديد لإنتاج مجلس نيابي يمثل حقيقة التوجهات السياسية المتطورة والمتقدمة في لبنان".
واشارت الى ان "كل هذا يجب ان يتم في مدة اقصاها ثلاثة اشهر، وكل تأخير عن بدء تأليف هذه الحكومة الانتقالية يزيد من منسوب المخاطر التي تهدد وجودية الوطن اللبناني"، داعية "الارتكاز على الانتفاضة الشعبية، وخروج القضاة اللبنانيين من تحت عباءات الذين عينوهم وان يباشروا بخطة مدروسة ومحكمة في مجلس القضاء الاعلى لإعلان للحرب على الفاسدين والمفسدين مهما على شأنهم".
واكدت ان "جيشنا الوطني اللبناني والاجهزة الامنية اللبنانية كافة هم ابناء المواطنين اللبنانيين، والاعتداء والتشكيك إعلاميا بشرعية مهامه الوطنية هو اعتداء على انفسنا ويسبب فقدان مناعة وطننا ويسهل تمرير كل مشاريع الفتن التي تهدد الوطن".