لفت نائب وزير الخارجية والسورية، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، في بيان قدّمه لرئاسة مجلس الأمن خلال جلسة اليوم، حول "تهديد الأعمال الإرهابية على الأمن والسلم الدوليين"، إلى أنّ "اعتماد المجلس القرار رقم 1373 بالإجماع في 28 من أيلول 2001، مثّل علامةً فارقةً في صكوك مكافحة الإرهاب والجهود الجماعيّة الدوليّة الرامية لمكافحته، عبر جملة من الإجراءات".
وأشار إلى أنّ "بعد عشرين عامًا على اعتماد القرار المذكور، ومع التطوّرات الكبيرة الّتي شهدتها البشريّة خلال هذه الفترة وعلى مختلف الأصعدة، فلا بد من الاعتراف بأنّ الإرهاب أيضًا قد اتّخذ أشكالًا عديدة وحديثة، واختلف بوسائله وطرق انتشاره عمّا عهدناه سابقًا، وخاصّةً مع تسخير التطوّر التكنولوجي في عمليّة نشر خطاب الحقد والكراهيّة، والتأثير في عقول الشباب وجذبه نحو الكراهيّة والتطرّف والتمييز وإلغاء الآخر وتكفيره".
وأوضح الجعفري أنّ "منذ ما يسبق أحداث أيلول عام 2001 وإلى اليوم، انتشرت ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرّف في معظم دول العالم دون استثناء، ولعلّ أحدث نسخة من انتشار الإرهاب والإرهابيّين المعدّلين وراثيًّا تجلّى في سوريا، وهو إرهاب تعدّدت أشكاله وتسمياته، حيث بدأ مع ما يعرف بـ"جبهة النصرة" و"جيش المهاجرين والأنصار" و"مجموعة السلطان مراد" و"فجر الإسلام" و"جند الأقصى" و"حركة نور الدين الزنكي" و"لواء التوحيد"، وغيرها من التنظيمات الإرهابيّة الّتي بلغت سقف إرهابها بتنظيم "داعش"؛ الّذي لم يقتصر إرهابه على الشعب السوري بل طال شعوب المنطقة والعالم أيضًا".
وشدّد على "ضرورة مساءلة الدول الداعمة للإرهاب وإلزامها بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ووجوب التصدّي لخطاب الكراهيّة وللأفكار التكفيريّة والمتطرّفة الهدامة والتعاليم المغلوطة، الّتي لا تمتّ للحضارة الإنسانيّة بصلة وللتحريض على العنف والإرهاب ومنع القولبة النمطيّة والتمييز والاضطهاد القائم على أساس الدين أو الجنسية أو العرق أو اللون أو الجنس أو غيرها من العوامل، الّتي ما فتئت تمثل نوعا من العقاب الجماعي لجماعات من البشر".