شدّد المكتب السياسي الكتائبي، على أنّ "الإدارة الفاشلة للمنظومة الحاكمة أوصلت لبنان أمام سيناريو كارثي لا يشبه أيًّا من البلدان، فأضحى مُشرَّعًا على أخطار الوباء بسبب التردّد والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات البديهيّة الّتي كان من المفترض أن تؤخَذ منذ اليوم الأوّل، إضافةً إلى مخاطر داء العفن السياسي الّذي ينعكس على حياة اللبنانيّين الّذين باتوا رهينة تسوية سلّمت قرارهم إلى الخارج، وأَسرى طبقة تأخذهم رهائن بشريّة لتنجو بارتكاباتها".
ولفت في بيان، عقب اجتماعه الدوري برئاسة رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب المستقيل سامي الجميل، إلى أنّ "الوضع الّذي وصل إليه البلد في الواقع الوبائي، ليس سوى نتيجة القرارات الخائبة الّتي اتّخذها القيّمون على ملف "كورونا"، عبر لجان غير مسؤولة تآكلتها خلافات عقيمة وتقاذف المسؤوليّات، ممّا أخّر قرارًا حاسمًا كان يمكن أن يُتّخذ منذ زمن لولا المهاترات الّتي جعلت أي قرار يُتّخذ غير قابل للتنفيذ؛ فوضعت لبنان على لائحة البلدان الأكثر تفشيًا للمرض".
وطالب المكتب السياسي بـ"وقف إهمال القطاعات الصحيّة الّذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه، والشروع فورًا إلى دعم وتحفيز الطواقم الطبيّة والتمريضيّة ودفع مستحقات المستشفيات لتقوم بواجبها والتعويض للأطبّاء والممرّضات، ورفع عدد الأسرة عبر الاستفادة من هبات المستشفيات الميدانيّة الّتي تبخّرت، وتأمين الاعتمادات اللّازمة لقوارير الأوكسيجين المفقودة من الأسواق والّتي أصبحت أسعارها تحلّق فوق القدرة على الاحتمال".
وطالب أيضًا بـ"تسريع عجلة استيراد اللقاحات للبدء بتحصين المناعة الصحيّة ضدّ الوباء، الّذي يعتبر المخرج الوحيد من الكابوس الّذي تعيشه البلاد"، معربًا عن استغرابه "تصرّفات مَن يفترض بهم أن يكونوا المثال الحسن، ونسأل في هذا الإطار كيف لوزير الصحّة العامّة أن "يَحرد" ويمتنع عن حضور الاجتماع الصحّي لرفضهم طلبه بإقفال البلد قبل الأعياد، ويسمح لنفسه بخرق كلّ الإجراءات ويحلّ ضيفًا على الموائد العارمة؛ بينما الأمور تنهار على مرأى من الجميع".
كما أشار إلى أنّ "أمام نقاشات أهل الحكم العقيمة حول الصلاحيّات وحقوق الطوائف وتفسير الدستور ورمي مسؤوليّات الفشل والهدر والفساد وتعطيل المؤسّسات، نرى أنّ هذه المبارزات تافهة وتزيد الوضع سوءًا، خاصّةً أنّ الكلام الطائفي المستجد في غير مكانه وغير مبرَّر، فمشكلة لبنان تبقى سياديّة أوّلًا، ومشكلة مافيا تعيث فسادًا بالبلاد والعباد ثانيًا".
وعبّر المكتب السياسي عن رفضه "كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، الّذي يرسم فيه شروط اللعبة الحكوميّة مربوطة بتعيين رئيس من هنا أو إبرام صفقة من هناك وحدود التحرّك، ويتفرد بإنشاء شركات قروض خاصّة ويحدّد الكلام المسموح ويتجرّأ على تهديد الإعلام إذا ما أشار إلى ارتكاباته في أنحاء المعمورة". ورأى في هذا الكلام "صبّ زيت الاستفزاز على نار التوتّر"، مركّزًا على أنّ "كلّ محاولات إنهاض البلاد لن تثمر، طالما أنّ رأس هذه المنظومة ما زال يمسك دفّة اللعبة ويرهنها بأيدي روزنامة خارجيّة".