أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي انتهى ونتجه نحو سعر صرف معوم يحدده السوق"، معربا عن استعداده لـ"تقديم كافة المعلومات الضرورية لتدقيق الجنائي الذي يطالب به المجتمع الدولي".
ونفى سلامة في حديث إلى قناة "فرانس 24"، أن يكون المصرف المركزي قد قام بعملية احتيال، "مخطط بونزي" كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى أن "البنك المركزي دعم الاقتصاد اللبناني الذي كان على حافة الانهيار".
وأكد أن "بعض الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب مبالغ كبيرة وإرسالها إلى الخارج، بينما لا يستطيع المواطنون سحب سوى مبالغ محدودة".
ولفت سلامة إلى أنه اقترح ضوابط على رأس المال في بداية الأزمة، لكن ذلك رُفض، نافيا استخدام "شركات وهمية" لإدارة عقاراته في الخارج.
واعتبر أنه "ضحية حملة من الهجمات الشخصية التي تهدف إلى جعله كبش فداء للأزمة"، مشددا على أنه ليس لديه حاليا أي خطط للاستقالة.
وأشار سلامة إلى أن "لبنان يحتاج إلى أن يستعيد الثقة ولذلك هناك 3 ركائز أساسية الأول تحقيق توازن في الميزانية والتفاوض مع الدائنين لأن الحكومة تخلفت عن سدادها والثاني إعادة هيكلة المصارف والنقطة الثالثة هو خروج سعر العملة عن النظام وأن يصبح هناك 3 أسعار للصرف مما يشكل ضررا على الاقتصاد، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى حكومة".