سجلت وكالة الأنروا في بيان، "تصاعدا في عدد الاصابات بفيروس كورونا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، خلال الأشهر الأخيرة، مع دخول لبنان فترة جديدة من الإغلاق لمدة 3 أسابيع لمواجهة الزيادة الحادة في أعداد الإصابات والذي يشكل تحديا كبيرا أمام القطاع الصحي المرهق أصلا جراء هذه الجائحة".
 

وأشار البيان الى أن "العدد الإجمالي للاصابات بين لاجئي فلسطين في لبنان بلغ منذ بدء أزمة كورونا وحتى 6 كانون الثاني/ يناير 2021، نحو 3801 اصابة مع 400 حالة نشطة حاليا وفقا لآخر تحديث. كما سجلت حتى الآن 144 حالة وفاة بين اللاجئين الفلسطينيين".
 

وعن خطتها لمواجهة كورونا خلال العام 2021، أعلنت الأنروا أنها "وقعت عقودا مع مختبرات في مناطق مختلفة لفحص الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس أو كانوا على احتكاك مباشر وعن قرب مع حالات مصابة. ووقعت في الأسابيع القليلة الماضية عقودا مع مستشفيات حكومية وخاصة إضافية تقدم العلاج لمرضى فيروس كورونا"، مؤكدة التزامها "بسياسة وزارة الصحة العامة (اللبنانية) ومعدلات التغطية المعتمدة من قبل الوزارة لعلاج المرضى الذين يدخلون الى المستشفى"، مجددة التزامها "بتغطية كافة النفقات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا ضمن سياستها الصحية، علما أن تأمين الأسرة لمرضى كورونا هو رهن بالقدرة الاستيعابية لكل مستشفى، وأن معظم المستشفيات في لبنان على وشك بلوغ طاقتها الاستيعابية القصوى وبالتالي هناك ضرورة ملحة لأن يلتزم كل شخص بالتدابير الصحية الوقائية".
 

وأوضحت أنها "جددت عقود الإستشفاء الإعتيادية للعام 2021 على أساس السعر الرسمي للدولار أي 1515 ليرة لبنانية"، طالبة من "أي شخص يرغب في الإستفادة من الإحالة لإجراء الفحوصات أو الإستشفاء او يواجه اي مشكلة بهذا الخصوص الإتصال على الفور بالمسؤول الصحي التابع الأونروا في منطقة السكن".
 

وأكدت أنها "تواصل متابعتها عن كثب لحالات المصابين بكورونا، وبتغطية تكاليف الفحوصات والعلاج في المستشفى وكذلك تمنح اللاجئين خيار الانتقال إلى مركز الحجر الصحي في سبلين".
 

وجددت دعوتها "جميع لاجئي فلسطين الى الإلتزام التام بالإجراءات الوقائية مثل التباعد الجسدي، ووضع الكمامات، وعدم المصافحة أو لمس الوجه، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لأن بعض الناس في المخيمات والتجمعات ما زالوا للأسف غير مقتنعين بخطورة هذا الفيروس، الذي أصبح منتشرا بشكل واسع جدا، والسبيل الوحيد للوقاية منه هو التحلي بحس المسؤولية الفردية والجماعية".