أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، في حديث تلفزيوني، انه "لا يمكن إقفال المصانع بشكل كامل لاننا بحاجة إلى إنتاج مواد طبية وغذائية، وكنا نفضل أن يكون الإقفال تاما من دون استثناءات لكن الوضع الاقتصادي في لبنان استثنائي وميؤوس منه".
وتمنى فهمي على "المواطنين أن يحافظ كل شخص على عائلته وأمواله ومجتمعه من خلال التزام الإجراءات الوقائية ومحاضر الضبط ستصل إلى حد السجن 6 أشهر وذلك بحسب المخالفة المسطّرة".