لا يكفيه لبنان أنه البلد الاستثنائي الذي تأخذ طبختُه الحكومية سنة وأكثر ، فعدا عن ان لبنان بات البلد الابطأ عالميا في العمل السياسي الا ان هذا البطء شمل اليوم في العمل القانوني والتشريعي .
فمشكلة القوانين في لبنان مشكلة باتت كبيرة ولا حلول بديلة ، فدائما ما يصبح الاستثناء قانونا فيمدد المسؤولون والمشرعون الاستثناءات باسثناءات أخرى.
فمثلا قانون الايجارات غير السكنية لا يزال غير منصف لما يحمله من أعباء على أصحاب هذه الاملاك ودستوريا تبقى هذه الاستثناءات والتمديدات غير دستورية، وتندرج ضمن اطار مضيعة الوقت وتأجيل الحلول.
أنديرا زهيري رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات ترفع الصوت عاليا فهل من دولة تسمع !
اذ صرحت للبنان الجديد قائلة : " نحن عندما نتكلم عن أماكن الاجارات غير السكنية القديمة، هي كل الايجارات المعقودة قبل تاريخ 23 – 7 – 1992 وهي تخضع لقانون تمديد استثنائي مرت به المنطقة عبر سنوات."
"وقانون الايجارات غير السكنية والسكنية كان يمدد لهم بنفس الوقت.
وعندما صدر قانون للايجارات السكنية ، ظل قانون الايجارات غير السكنية يمدد له ومن دون أي حلول ! "
وتابعت ان هناك توجها لتمديد قانون الايجارات غير السكنية وسيمدد له ل 2021 . وهذا ما سيجعل من المشكلة تكبر أكثر فأكثر " .
لذا ولجعل الثقة موجودة بالعقود وبالدولة التي تنظم الشأن العام في لبنان فعلى الدولة ان تسعى الى حل هذه الازمة بأسرع وقت ممكن.
وسألت زهيري عبر لبنان الجديد: "هل يا ترى ستكون بدلات الايجار كافية لاصحابها ، وهي التي لا تتجاوز ال 200 الف ليرة سنويا ، هل ستكون قادرة تعيل المؤجر وتجعله يعيش حياة كريمة؟
لعل ما ورد من أسئلة في هذا التقرير موجهة الى المسؤولين لبنان فهل هذه التمديدات تعتبر محقة وهل هي كافية لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.