أوضحت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم انه كان يجب على مصرف لبنان تسليم الحسابات المطلوبة إلى شركة التدقيق الجنائي منذ اللحظة الاولى، معتبرة ان لا سرية على المال العام.
وقالت في حديث تلفزيوني انه "على مصرف لبنان أن ينفذ قرارات مجلس النواب ومجلس الوزراء"، معتبرة ان عدم إنجاز التدقيق الجنائي يشكل خطرا على النظام الاقتصادي اللبناني.