لفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى أنّ "المهمّة المركزيّة لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائيّة بكلّ المقاييس، فهي نتاج لحراك شعبي من جهة، ومطلب للمرجعيّة والقوى السياسيّة الّتي تُنشد التغيير من جهة أُخرى"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 جعلت من الفترة الانتقاليّة فترةً مستديمةً، وهذا يُعدّ من أكبر الأسباب الّتي جعلت الآليّات عقيمة".
وأكّد خلال ترؤسّه اجتماعًا موسّعًا، يضمّ الوزراء وعددًا من رؤساء الهيئات المستقلّة والأجهزة الأمنيّة ومفوضيّة الانتخابات، لتفعيل آليّات دعم مفوضية الانتخابات والعمليّة الانتخابيّة، أنّ "لدينا فرصةً للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليّات الديمقراطيّة، وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقّق استقرار البلد". وشدّد على أنّ "السلطة عندي ليست إرضاءً للذات، وإنّما هي عبء إنجاز وإجراء الانتخابات المبكرة، وعندها نكون قد أَنجزنا المهمّة التاريخيّة الّتي أُنيطت بنا، ونحن جادّون لإتمام هذه المهمّة".
وركّز الكاظمي على "أنّنا تحمّلنا هذه الأمانة وتشرّفنا بها، وتمّ تحديد موعد للانتخابات وإرسال قانون تمويل الانتخابات، وقبلها زرنا المفوضيّة وطلبنا منها تحديد احتياجاتها، لغرض التصويت عليها في مجلس الوزراء؛ وما اجتماعنا اليوم إلّا دليل على جديّتنا لإنجاز هذه المهمّة التاريخيّة"، مبيّنًا "أنّنا نحتاج من القوى السياسيّة والبرلمان حسم موضوع المحكمة الاتحاديّة، لكي نستكمل متطلّبات العمليّة الانتخابيّة بالكامل". وأعلن "أنّنا لن نسمح للسلاح المتفلت بالتحرّك وتهديد حريّة المواطن وأمنه وثقته بالعمليّة الانتخابيّة".