ترأس وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار اجتماعا للجنة مندوبي الاجهزة العسكرية والامنية وادارة مرفأ بيروت، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري بالتكليف الدكتور أحمد تامر، مدير مكتب الوزير شكيب خوري، وذلك بناء لمقررات المجلس الأعلى للدفاع من اجل وضع التعليمات العامة للأشغال أو الخدمات التشغلية المطلوب اعتمادها في مرفأ بيروت والواجب التقيد بها للمحافظة على السلامة العامة.
وتناول المجتمعون، بشكل خاص كيفية الاسس الواجب اعتمادها للتعامل مع المواد الخطرة والملتهبة، حيث قدم كل مندوب من كل جهاز تصوره المطلوب للمشكلة وأسبابها وكيفية التعامل مع هذه المواد الخطرة.
وكان إجماع على انه لا بد من إيجاد حلول لأربع مسائل اساسية هي: كيفية التعامل مع البضائع الخطرة عند وصولها الى المرفأ، حل مشكلة بقاء البضائع حيث يجب ألا تتعدى فترة محددة من الزمن، في حال بقيت البضائع يجب إيجاد حل لتلفها بالسرعة القصوى، حل مشكلة اصدار قرارات قضائية سريعة في حال وجود نزاع حول البضاعة الخطرة".
وقد طلب نجار من كل الأجهزة العسكرية والامنية والادارية وضع تصور واضح، وأكد للمجتمعين أنه في الاجتماع المقبل الذي حدد في 12/1/2021 سيدعو مندوب من وزارة العدل ومندوب من وزارة البيئة، لكي يكون التصور للحلول التي سيتم عرضها في الإجتماع المقبل متكاملا بين كل الجهات المعنية الأمنية والادارية، لافتا الى ضرورة تطبيق المعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المعنية بأمن المرافىء لا سيما مدونة ISPS CODE الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMDG CODE المعنية بالمواد الخطرة.