لفت الوزير السابق غسان حاصباني، الى أهمية "قانون رفع السرية المصرفية عن الحسابات التي التي يشملها التحقيق"، موضحا أنه "لن ترفع السرية المصرفية بشكل كامل عن كل الحسابات، والقانون الذي أقر لا يشمل ذلك، وهو لمدة سنة واحدة".
واعتبر حاصباني في تصريح تلفزيوني، أنه "عندما ينتهي التدقيق الجنائي، يجب أن يتبع بالملاحقة ويتحرك القضاء اللبناني بحال الخلل أو المخالفات التي تكشفها شركة التدقيق الجنائي".