"جبهة السيادة اللبنانية"، والمجموعات السيادية، وثوّار لبنان يجتمعون اليوم أمام قصر العدل في بيروت للتأكيد على أن الشعب اللبناني يواكب بدقة التحقيق في جريمة تفجير المرفأ .
معتبرين ان التحقيق الجدي في واحدة من أفظع الجرائم ضد الانسانية هو الذي يكشف هوية:
من طلب حمولة الأمونيوم،
من اوصل الحمولة الى مرفأ بيروت،
من هرّب واستولى على كميات كبيرة من الأمونيوم،
من استعمل الامونيوم المهرّب.
وعلى التحقيق أن يجيب دون أية مواربة، عن سبب صمت السياسيين والمسؤولين الاداريين والأمنيين، وعن حقيقة اخفاء أدلّة أو تجهيل وقائع أو جرائم ذات صلة.
إننا نرفض رفضا" قاطعا" حصر الجرم بالاهمال الوظيفي والاداري لأننا أمام جريمة إرهابية ضد الانسانية، وصفها الاعلام العالمي بجريمة العصر.
كما جئنا لنؤكد أن لا حصانات امام دماء أبطال فوج الاطفاء والضحايا والجرحى.
نحن على قناعة أن الحقيقة في تفجير المرفأ والاغتيالات السابقة واحدة، كما أن العدالة أيضا" واحدة لهاشم السلمان، وشهداء ثورة الأرز، وشهداء ثورة 17 تشرين، وأبطال وضحايا جريمة تفجير المرفأ في 4 آب 2020.
إننا على يقين انه لا يمكن محاربة الفساد وتحقيق الاصلاح والتغيير السياسي المنشود واستعادة سيادة دولة القانون طالما أن المجرمين متفلتين من العقاب والدولة مخطوفة من الدويلة.
واذا كان التحقيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء وجميع المسؤولين الأمنيين والاداريين وميليشيا حزبالله وأذرعته مطلبنا ، فانناْ أيضا" ندعو القضاء الى اثبات استقلاليته في ظل الاحتلال الايراني، والمبادرة الى جلب المحكومين بارتكاب جريمة 14 شباط 2005 والمتهمين بمحاولة اغتيال النائب السابق بطرس حرب وغيرها من الجرائم...
فلا يعقل أن يبقى المجرمون ومن ورائهم الذين اغتالوا العشرات من نخبة قياداتنا الوطنية وارتكبوا أفظع الجرائم في حق الوطن واللبنانيين من دون عقاب .
إن المعادلة الذهبية لانقاذ لبنان ستبقى واحدة لا غير على الدوام:
دستور _قرارات دولية _حياد لبنان
البريء يتخلّى عن الحصانة طوعا"، وحذاري من حصانات تحمي المرتكبين. وسيبقى أن رفع الحصانات مطلبنا الى جانب عهدنا بمقاومة الاحتلال الايراني والعمل على تطبيق الدستور بهدف استعادة سيادة لبنان وتعزيز الحياد، والحفاظ على هويتنا وعلى لبنان التنوّع والرسالة.