التفاؤل الحكومي انهار، فسرعان ما عاجلته وطاويط القصر بحفنة من شروط العرقلة الجاهزة في جارور المعايير الموحدة المفتوح دائما لنبش كل العصي ووضعها في دولاب التأليف المقفل على القرارات المطلوبة كالتشكيلات القضائية على سبيل المثال. وعلى هذا النحو من العرقلة المفضوحة يمضي فريق الحكم في تدمير كل فرص واحتمالات انقاذ لبنان.
هكذا انقضى اللقاء رقم 14 بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري فيما اللبنانيون لم يروا دخاناً أبيض، وجل ما يملأ سماءهم منذ أربع سنوات أدخنة سوداء ملأت الدولة وشلّت عملها وحركة مؤسساتها، وكادت في الرابع من آب الماضي تقتل الناس جميعاً.
كل ذلك يرتكبه تيار الحُكم تحت شعار حقوق المسيحيين، أما الحقيقة التي بات يعرفها كل مواطن هي أن الطائفة كانت ولم تزل مطية لتحقيق المكاسب الخاصة ولو ذهب البلد الى جهنم.
بكركي عبّرت عن انزعاج شديد مما آلت اليه الأمور الحكومية، واستغربت مصادرها ظهور عقد جديدة غير تلك التي إتفق على حلحلتها مع الرئيسين لتأمين ولادة الحكومة. وغمزت المصادر من قناة القوى السياسية التي قطعت وعدا للبطريرك بشارة الراعي للعمل على تذليل العقد، ورأت أن ما جرى يصح فيه القول ذهب أمس بما فيه، وأتى اليوم بما يقتضيه ودعت البعض الى ضرورة الإلتزام بما وعدت به، فالرجال تقاس بمواقفها، فالبلد يغرق والبعض لا يفكر إلا بمصالحه الضيقة.
لبنان يشهد منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة.
وتخلفت الدولة في مارس عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقاً بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية تنفيذ الإصلاحات.
ولا يزال تشكيل الحكومة اللبنانية متعثرا، إذ قال الحريري مطلع الشهر الجاري إنه قدم لعون تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي.
إلا أن عون أعلن مؤخرا اعتراضه على تفرد الحريري بـتسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية.
في هذا السياق تحدّثت مصادر سياسية لبنانية عن عقبات جديدة تعترض تشكيل حكومة تضمّ وزراء اختصاصيين برئاسة سعد الحريري.
فبعد زيارة ثانية في غضون يومين إلى قصر بعبدا لعقد مفاوضات بشأن تشكيل حكومته مع رئيس الجمهورية ميشال عون، اعترف الحريري بوجود هذه العقبات.
إقرأ أيضا : زيارة الحريري إلى بعبدا هل ستنتج حلاً
وفسّرت المصادر السياسية ذلك برغبة إيران، عن طريق حزب الله، حليف رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل، في تأخير تشكيل حكومة الحريري.
وذكرت المصادر السياسية أن مطالبة رئيس الجمهورية بأن تكون وزارتا الداخلية والعدل من حصّته أثارت تساؤلات لدى الحريري عمّا إذا كان ميشال عون جدّيا في تشكيل الحكومة أم أن هدفه إضاعة الوقت استنادا إلى رغبات حزب الله.
ورجّحت هذه المصادر أن يكون حزب الله وراء الموقف المتصلب لرئيس الجمهورية الذي تخلّى عن أن يكون لديه الثلث المعطّل في الحكومة وانتقل إلى الإصرار على وزارتي الداخلية والعدل بهدف واضح. وأوضحت أن هذا الهدف هو السيطرة على القطاعات الأمنية في البلد من جهة والتحكّم بالقضاء من جهة أخرى.
وأشارت في هذا المجال إلى ولادة قناعة لدى عدد لا بأس به من السياسيين اللبنانيين بأنّ إيران، التي يعتبر حزب الله أداتها اللبنانية، تفضل الانتظار إلى ما بعد العشرين من كانون الثاني المقبل للسماح بتشكيل حكومة لبنانية وذلك كي تُظهر لإدارة الرئيس جو بايدن، مباشرة بعد دخوله البيت الأبيض، أنّها تضع ورقة لبنان في جيبها وتتحكّم بأدقّ التفاصيل في هذا البلد.
ويعجز لبنان عن تشكيل حكومة إنقاذ، منذ انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي والذي دفع حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب إلى الاستقالة.
وكلّف عون الحريري بتشكيل حكومة، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب، لتعثر مهمته في تشكيلها.
ولم تفض الضغوط الفرنسية إلى نتيجة في دفع الفرقاء اللبنانيين إلى تشكيل حكومة اختصاصيين من أجل تسهيل حصول بيروت على الدعم الخارجي.
في ظل الخلافات المستمرة ووضع العصي في دواليب تشكيل الحكومة فالبلد على وشك الانهيار والسقوط وللحديث صلة .