نفذ موظفو وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، لليوم الثاني على التوالي، اعتصاما أمام مدخل المؤسسة للمطالبة بحقوقهم المتعلقة بمنحة الإنتاج السنوية، والعائدات التي لم يتقاضوها منذ سنوات عدة. وطالب "المعتصمون الوزارات المعنية التحرك لحل هذا الموضوع". كما طالبوا مدير المؤسسة بالسعي إلى حل هذه المشكلة ضمن الأطر القانونية التي ترعاها الحقوق المكتسبة والمراجعات التي ذيلت بتوقيع وزير الطاقة والمياه.
وألقى عضو المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه الجنوب علي رمال كلمة باسم المعتصمين قال فيها: "بعد أن قمنا باعتصام الأمس، تحت عنوان المطالبة المحقة بدفع منحة الإنتاج، ولم نلق أي تجاوب مع مطالبنا من الإدارة، نجد أنفسنا مضطرين إلى تصعيد تحركاتنا نظرا للسلبية التي يتم التعاطي بها مع حقوقنا".
وأشار إلى أن "كل مؤسسات المياه في لبنان والمؤسسات الأخرى الخاضعة لسلطة وزارة الطاقة، قد استوفت حقوقها من منحة الإنتاج منذ أربعة أشهر إلى الآن، باستثناء مؤسستنا ذلك لأن مجلس إدارتنا الكريم اعتبرها غير قانونية".
وسأل: "من خالف القوانين بالجملة والمفرق؟ ولا نريد أن نغوص في التفاصيل الموعودة كلها، لدينا بالوثائق والأدلة القاطعة من يتحجج بالقانون ليمتنع عن التوقيع على قرار تصديق، فالقانون لا يتجزأ ولا يمكن أن يكون هناك شتاء وصيف تحت سقف واحد".
وأكد "أننا لسنا هواة إضرابات أو تعطيل، ويدنا ممدودة كما كانت دوما للحوار السريع بكل إيجابية لإنجاز حل، وحل وحيد وبسيط إدفعوا منحة الإنتاج لمستحقيها، معلنا ان التحرك "لن يقف هنا بل ستزداد تحركاتنا يوما بعد يوم إلى حين تستوفى مستحقاتنا".
ودعا المدير العام للمؤسسة إلى السعي لحل هذه المشكلة ضمن الأطر القانونية التي ترعاها الحقوق المكتسبة والمراجعات التي ذيلت بتوقيع وزير الطاقة والمياه".
من جهة ثانية، اشتكى عدد من العاملين في المؤسسة من "الزبائنية المتبعة حيث أن منحة الإنتاج قد تم دفعها للمحسوبين على الإدارة، وفي المقابل جرى حرمان غالبية العاملين منها". ودعوا إلى "التعامل مع الجميع بالقانون وليس وفقا للولاءات الحزبية".