اكد امين سر "تكتل لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان من الاونسكو، ان "المجلس النيابي اثب جديته باقرار رفع السرية المصرفية لمدة سنة لتشمل مصرف لبنان وكل الوزارات والادارات العامة لحصول التدقيق الجنائي"، معتبرا ان "القرار الذي صدر عن المجلس النيابي في وقت سابق تجاوبا مع رسالة رئيس الجمهورية حول التدقيق الجنائي بات اليوم قانونا".
وكان كنعان اقترح في الجلسة اقرار القانون وعدم التأجيل والذهاب الى رفع السرية المصرفية بالاقتراح المقدم من التكتل للسير بالتدقيق الجنائي، واشار الى انه "وباقرار القانون "فعملية الشفافية والاطلاع الكامل وحماية المودعين بشكل قانوني وبحسب الاصول اخذت مسارها التنفيذي"، وقال: "ما قمنا به اليوم بداية ستستكمل بالتعاون والعمل المتواصل ما بين اللجان النيابية لسد الفراغ الكبير الناجم عن الفراغ الحكومي. فالحكومة هي المسؤولة في موضوع الدعم، وفي الموازنة والمالية العامة، وفي التدقيق الجنائي، والمجلس النيابي لن يقف مكتوف اليدين والمهم اكمال المسار التنفيذي".
واعتبر ان "الحكومة مطلوبة في اقرب فرصة لانها الاساس في عملية التطبيق والتنفيذ على مستوى الشفافية ومكافحة الفساد لاستعادة الثقة".
وكان كنعان طالب ب"اقرار قانون استرداد الاموال المحولة للخارج بعد 17 تشرين"، معتبرا انه "ضروري ومهم ومطلوب للدولة وجميع اللبنانيين".