قدم وزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر ووزير المال السابق النائب علي حسن خليل، بواسطة وكيلهما المحامي سامر حسن الحاج، طلبا إضافيا من جانب محكمة التمييز الجزائية لنقل الدعوى للإرتياب المشروع من عند المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان، وذلك سندا للمادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" ان مقدما الطلب أكدا إصرارهما على نقل الدعوى لأسباب تم تفنيدها في متن الطلب مع إصدار القرار الموقت في غرفة المذاكرة بوقف السير بالقضية المتمحورة حول إنفجار المرفأ والعالقة أمام المحقق العدلي، وذلك للإرتياب المشروع، بالإضافة الى إصدار القرار النهائي بنقل القضية المشار اليها من تحت يد القاضي صوان وذلك للإرتياب المشروع.