رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح: "ان بعض المصارف تتخذ تدابير جديدة بحق المودعين للقضاء على اي امل باستعادة الودائع، وذلك من خلال مطالبة اصحاب الودائع بتوقيع مستندات تخول المصارف بوضع اليد على ما تبقى لديها، لاجبار اصحابها بالقبول بتحويل العملات الاجنبية الى العملة الوطنية وفق السعر الذي تحدده المصارف وقيود اخرى، والا التهديد باقفال الحساب".
ولفت الى ان "ما يجري ينافي كل الاصول ويؤكد التفلت الذي ما زال يحكم عمل المصارف واصحابهم، ونعتبر هذه التصرفات بمثابة اخبار للقضاء المختص وخصوصا النيابة العامة المالية للتحرك وحماية ما تبقى من ودائع كي لا يطبقوا عليها وفي اسرع وقت".