كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " 4.1 ملايين ليرة شهرياً= أسرة فقيرة": " في عام 2012 قدّرت إدارة الإحصاء المركزي بالتعاون مع البنك الدولي بأن خطّ الفقر الأعلى كان يبلغ 13 ألف ليرة يومياً للفرد الواحد، أو ما يساوي 1.3 مليون ليرة شهرياً لأسرة مكوّنة من 5 أفراد. أما في عام 2020، فقد ارتفع هذا الخطّ بحسب تقديرات المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق إلى 4.1 ملايين ليرة شهرياً. كذلك أظهرت تقديرات المركز أن خطّ الفقر الغذائي بات يساوي 2.8 مليون ليرة شهرياً لهذه الأسرة، وخطّ الفقر غير الغذائي الذي يشمل الحاجات الأساسية غير الغذائية مثل التعليم والصحة والمسكن والملبس، بنحو 1.23 مليون ليرة شهرياً. هذه التقديرات مبنيّة على دراسة التطوّرات التي لحقت بسلّة استهلاك الأسر في لبنان من دون أي تعديل في أوزان هذه السلّة. أي تعديل يطرأ على هذه السلّة قد يؤدي إلى تغيّرات خطوط الفقر قد لا تكون عميقة وإنّما هامشية، أي أن التقديرات الحالية، بحسب المركز، هي أقرب إلى الواقع الحالي حتى مع التغيّرات التي يمكن إدخالها على وزن استهلاك السلع والخدمات من ميزانيات الأسر.
ما تعنيه هذه التقديرات، أنّ كلّ أسرة مؤلفة من خمسة أفراد يقلّ مجموع دخلها عن 4.1 ملايين ليرة، باتت تصنّف فقيرة، وهي تصاب بالفقر الغذائي إذا كان مجمل ما يمكنها أن تنفقه للحصول على الغذاء أقلّ من 2.8 مليون ليرة شهرياً. ومن أجل استعادة قدراتها الشرائيّة لتغطية حاجاتها الأساسيّة من الغذاء والسلع الأخرى والخدمات (سلّة الاستهلاك)، بات يتوجّب على الأسر أن تعوّض خسارة في دخلها مقدّرة بنحو 2.79 مليون ليرة شهرياً. لا يسهل الحصول على هذا المبلغ في ظلّ أوضاع كهذه، بل قد يكون أمراً مستحيلاً بالنسبة إلى غالبية الأسر التي أصبحت فقيرة أو التي كانت تعاني من فقر مزمن"...