دخل ملف ادّعاء قاضي التحقيق العدلي في انفجار المرفأ فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس، في البازار السياسي والطائفي، وتحولت المسألة ازمة سياسية بجوانبها الطائفية والمذهبية، وانقسمت المواقف على قياس الانقسام الحاصل على المستويات السياسية والحزبية والطائفية، فتوحّد موقف رؤساء الحكومات السابقين خلف رئيس حكومة تصريف الاعمال، متناسين ما عكسته الخلافات السابقة حول كثير من الملفات التي وضعتهم جميعاً في خندق واحد في مواجهة حكومة دياب.
وعلى هذه الخلفيات، اجمعت مصادر رؤساء الحكومات السابقين، على انتقاد خطوة صوان وتحميله مسؤولية "الانسياق خلف بعض المشاريع التي يمكن ان تؤدي الى انقسام حاد بين اللبنانيين".
وتوقفت هذه المصادر امام بعض المعطيات، متسائلة عن الظروف التي دفعت صوان الى الادّعاء على رئيس الحكومة وعدد من الوزراء دون سواهم، فالمواد التي انفجرت موجودة في مرفأ بيروت منذ 7 سنوات، فما هي مسؤولية ادارة المرفأ، ومن اعطى الامر بحفظها وتخزينها في العنبر الرقم 12 بدلاً من اعادة شحنها الى الخارج، من حيث اتت او الى اي جهة اخرى؟ واشارت الى تجاهل صوان بقية المسؤولين في قطاعات امنية وعسكرية وقضائية، قبل الادّعاء على من يتحمّلون المسؤوليات السياسية على رأس وزاراتهم وفي موقع رئيس الحكومة.