الحملة على العلامة السيد علي الامين مستمرة على ضحالتها وافلاسها وتكسرها امام رصيده الوطني والاسلامي والعربي والعلمي وكذلك امام القضاء الذي لم يجد ما يعتد في ملف قضية فارغة وحاقدة.
في ما يتعلق بقضية سماحة العلامة السيد علي الأمين وإصرار قوى الأمر الواقع على مقاضاته، فإن هذا يؤكد على أهمية ما يطرحه العلامة الأمين في المحافل والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية، حتى بات طرحه يؤثر سلبا على الهيمنة الحزبية المسلحة ومشاريع أفرادها وقادتها وحلفائهم ومُشغليهم من دول الجوار في المنطقة.
وإنه لأشد ما يقض مضاجع الحزبيين، بروز مرجعية إسلامية ووطنية عابرة للمذاهب والأديان جامعةً لبني الإنسان على مختلف ألوانهم وألسنتهم، تنعقد عليها الآمال وتتبدل من خلال طرحها الأحوال كسماحة العلاّمة السيد علي الأمين.
وعلى كل حال لا نريد أن نستعرض هنا الإمكانات العلمية لسيدنا الأستاذ العلامة الأمين”فهو أشهر من نار على علم” في ميادين العلم والأدب ومنابر الحوار.
وكان لجوء قوى الأمر الواقع المسلحة للقضاء في الفترة الأخيرة لتصفية خصومهم السياسيين، في محاولة بائسةمنهم بعد نفور الناس من حولهم ومن سلاحهم الذي بات يشكل خطرا حقيقيا يهدد قوت المواطن وأمنه وسلامته، ولإيهامه أنهم تحت ظل الدولة ومؤسساتها وسقف القانون وأن للقانون الكلمة الفصل والعكس في ذلك صحيح تماما.
وكل ذلك لصرف أنظار الناس عن فضيحة ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الإسرائيلي المحتل للأراضي الفلسطينية بمباركة حزب الله وتحت رعايته واقعا، والذي هو بحد ذاته خيانة للقضية وللتضحيات الجسيمة عبر عقود من الزمن ووصمة عار في جبين من باركها، وإعتراف صريح بإسرائيل وللتنصل من تحمل مسؤولية انفجار مرفأ بيروت وانفجار مخزن لمخلفات حرب تموز في احدى قرى الجنوب اللبناني وتداعيات الإنهيار الإقتصادي الذي بات يقتل المواطن اللبناني صبراً.
ومن قرصهم المدمج دانهم القضاء!
كان من المقرر الثلاثاء في 8/12/2020أن يبت القضاء اللبناني برئاسة قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي زياد مكنّى قراره بالدفوع الشكلية الذي قدمها الوكيل القانوني للعلامة الأمين حول الإخبار الذي يُتهم العلامة الأمين فيه بالعمالة والتحريض على النزاع والمساس بقواعد المذهب الجعفري الشرعية، ليتبين أن المدعين قدموا مذكرة مرفقة بقرص مدمج CD يضم مقابلات للعلامة الأمين خارج لبنان، ما دفع برئيس المحكمة للتأكيد على أنه شاهد مضمون الـ CD ولم يجد في أي حلقة من الحلقات توثيقا للتواريخ مما يعني أن الحلقات قد يكون مرّ عليها الزمن.
لذلك أصدر قرارا بتكليف الجهة المدّعية إبراز المستندات التي تثبت كل حلقة موجودة إلى أي تاريخ تعود، وبالتالي ترحيل جلسة البت بالدفوع الى تاريخ 2-2-2021 على ضوء المستندات التي ستقوم الجهة المدعية بتقديمها.
فبركة الاتهامات مستمرة وآخرها نبش مقتطف من مقابلات للعلامة الامين وهي اصلاً منشورة على مواقعه وصفحاته ما يتبين ضحالة وافلاس الحملة!
ونؤكد هنا ومن خلال تتبعنا ويعلم ذلك القاصي والداني أن السيد الأمين ظاهره كباطنه تماما، إذ إنه لا يوجد لديه ما يخفيه فكل ما يتضمّنه محتوى القرص موجود على مواقعه الرسمية في وسائل التواصل الإجتماعي، ويمكن لأي شخص الرجوع الى المواقع الرسمية لسماحة السيد والإطلاع على محتواها دون زيادة أو نقصان !!
وكنا قد سبرنا غورهم عندما ننظر إلى سيرة العلامة الأمين وإلى ما تقدم به ممثلو قوى الأمر الواقع المسلحة من إتهامهم له “بالتحريض ودس الدسائس وإثارة الفتن والنعرات الطائفية”، فتبين لنا ضحالة مستواهم الفكري والأخلاقي الذي وصل بهم حد الفجور في الخصومة من خلال جمعهم للنقائض والصحيح الذي نعرفه في المنطق والعقل ان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ببديهة العقل ولا واسطة بينهما !