منهجيّاً وعلميّاً ـ وهذه قيود مهمّة ـ لا يمكن الحديث عن حكاية وجوب الإفتاء والتّقليد ولا حتّى عن ثبوت الولاية للفقيه في عصر ما يُصطلح عليه بالغيبة في واقعنا الإثني عشريّ ما لم يُفتح البحث النّقديّ الجادّ حول الإمامة والمهدويّة الإلهيّة الإثني عشريّة وعرضهما العريض؛ وذلك لوجود علاقة ترابطيّة توالديّة بين هذه المفاهيم لا تخفى على ذي مسكة.
والحوزة معنيّة بالدّرجة الأساس بتناول هذه المقولات مفصّلاً، ولا معنى لأن يفترضوها مسلّمات مذهبيّة تمّ البحث عنها في محلّه ويزيّفون وعي جماهيرهم ويلقّنونهم في سبيل الإيمان بالتّقليد المتداول بدعوى أنّ رجوع الجاهل للعالم سيرة عقلائيّة قائمة من دون أن يبادروا لفحص تلك الأساسات المذهبيّة؛ لأنّهم بهذا يهدفون لإغلاق الطّريق أمام منتقديهم، وتسوير جماهيرهم بسور باطل، وما أن يبدأ باحث بفحص أساسات هذا السّور المذهبي حتّى تتعالى صرخاتهم وتبدأ فتاوى الضّلال والانحراف ووجوب البهتان والافتراء عليه حفاظاً على دكاكينهم ومصدر ارتزاقهم، فليُتأمّل كثيراً كثيراً، والله من وراء القصد.