اعتبر الوزير السابق غازي زعيتر أن "المحقق العدلي القاضي فادي صوان تجاوز صلاحياته، وتوجه إلى المجلس النيابي وزعم وجود شبهة على كل وزراء الأشغال والمال، كما أنه انحاز بموقفه وخالف الدستور".
وقال في مؤتمر صحافي: "هل المحقق العدلي سأل عن الباخرة التي دخلت عام 2013 غير المعروف عن مكان تواجدها"، مضيفاً: "الحقيقة يا سعادة المحقق العدلي تسكن في المرفأ سواء كانت آتية من الداخل أو الخارج، ومن الغريب أن نقيب المحامين لم يتصل بنا كوننا محامين".
واشار الى ان "بارودي حجز السفينة وخابر هيئة القضايا دون الرجوع إلي أو إطلاعي على الملف، وقد خالف بذلك الدستور، ولا يوجد أي مستند أو أي ملف يقول أنني على علم بالباخرة حتى كتاب السفارة الروسية والذي لم يذكر فيه وجود مواد خطرة".
وقال زعيتر: "بئس القضاء إذا كان فيه قاض كفادي صوان، ولن نسكت أو نصغي لأي أجندات سياسية وغير سياسية".