رد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، على ما اعتبره "إدعاءات" المحقق العدلي القاضي فادي صوان، موضحاً انه "كنا دوما تحت سقف القانون وأصوله ونثق بأنفسنا وبممارستنا لمسؤوليتنا"، مستغرباً "تناقض موقف المحقق العدلي بما يخالف الدستور والقانون واستطرادا نقول لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية".
وشدد خليل على ان "محضر التحقيق يشهد ولنا تعليق مفصل آخر لتبيان كل الخلفيات والحقائق".