اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله أن "الفاسدين يحمون بعضهم وملف وزارة المهجرين، الهجوم على القضاء هو نتيجة تحالف قديم منذ أيام الحرب حتى يومنا هذا ونتيجة استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هما الشرارة التي أشعلت هجومهم على القضاء النزيه"، مشددا على أن "من سرّب الموضوع على الاعلام هو من يريد تحويل ملف الفساد في المهجرين الى ملف سياسي وقد حصل لقاء بين رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس المجلس النيابي نبيه بري حول هذا الموضوع".
ولفت عطالله في مداخلة تلفزيونية، الى أنه "اول استلامي للوزارة أرسل لي القاضي علي ابراهيم طلبا لأرفع الغطاء عن الموظفين وقمت بذلك، وسجنوا وخرجوا بكفالات مالية ولم نستثمر هذا الأمر سياسيا، أما بما خص هذه الدعوى القضائية فهي مقدمة من أكثر من سنة، وليس هدفنا أن نحركها إعلاميا، ومن سرب الموضوع للإعلام هو من يريد تحويل الموضوع من قضائي الى سياسي، وقد يكون التسريب من مكتب مدعي عام التمييز، وهو يغوص في الوزارة، والتسريب لم يصدر عن الوزيرة الحالية أو الموظفين، نحن سرنا به بالأطر القانونية مئة في المئة".
واستغرب النائب عطالله: "لماذا الاعتراض على فتح ملف الفساد في وزارة المهجرين؟ فليعتبروا أن التدقيق الجنائي بدأ في الوزارات من هذه الوزارة ومن لديه أي ملف فساد في أي وزارة فليذهب به الى هيئة القضايا كما فعلت أنا".
وأبدى عطالله تخوفه "من أن تُتلف ملفات الفساد في وزارة المهجّرين عبر إحراقها أو إغراقها بطريقة أو بأخرى، والقضاء سيبرّىء البريء ويدين الفاسد وأشدد على أن هذا الملف ليس كيديّاً ولا سياسيّاً ولا طائفياً بل هو لمصلحة كل الشعب اللبناني".