أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خلال جلسة محاكمته انه لم يرتكب "أبدا أدنى تصرف فاسد"، متعهدا بالذهاب "حتى النهاية" لتبرئة اسمه.
وساركوزي متهم في هذه القضية، من بين قضايا عدة مرفوعة ضده، بمحاولة رشوة قاض بوظيفة تقاعدية مقابل الحصول على معلومات حول تحقيق يتعلق بتمويل حملته الانتخابية.
ويواجه الرئيس السابق في حال ادانته بالفساد واستغلال النفوذ عقوبة السجن لمدة تصل الى 10 سنوات وغرامة مليون يورو.
وقال ساركوزي الذي دافع عن نفسه في المحكمة لأول مرة أمس إنه سُرّ بامكانية الحصول على محاكمة عادلة بعد "تمريغ سمعته لستة أعوام".
وسأل: "ماذا فعلت لاستحق ذلك؟"، متعهدا بـ"الذهاب حتى النهاية لإظهار الحقيقة". وكانت قاعة المحكمة ممتلئة بقدر ما تسمح الاجراءات المتعلقة بفيروس كورونا.
ويتهم الادعاء ساركوزي ومحاميه تييري ارتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبرت أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقّي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة "لوريال" الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007.
وتستند القضية الى تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين ارتزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة.
وكان أزيبير يشغل منصبا بارزا في أعلى محكمة استئناف في فرنسا في ذلك الوقت، لكنه لم يحصل على الوظيفة الموعودة في موناكو.
من جهة أخرى، تمت تبرئة ساركوزي من أي مخالفات في قضية بيتانكور، لكنه لا يزال يواجه مجموعة كبيرة من المشاكل القضائية.
فهو لا يزال متهما بمزاعم حول تلقيه ملايين اليوروهات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، وأيضا بإنفاق زائد بطريقة احتيالية خلال حملته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012.