أكد رئيس الجمهورية ميشال عون "رغبة لبنان في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الاوروبي الذي وقف الى جانب اللبنانيين في المحنة التي ألمت بهم بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت"، ورحب بأي مساعدة يمكن ان يقدمها الاتحاد الاوروبي للبنان لمساعدته في خطة النهوض الاقتصادي التي سيكون تطبيقها من اولويات الحكومة العتيدة. ولفت الى ان "اعتماد التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمؤسسات والادارات الرسمية هي خطوة مهمة واساسية على طريق الاصلاح الذي يطالب به اللبنانيون ومعهم المجتمع الدولي بهدف مكافحة الفساد".
كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفدا من البرلمان الاوروبي ضم النائبين تيري مارياني وجان لين لاكابيل الموجود في لبنان في زيارة استطلاعية.
وتطرق البحث الى "علاقة لبنان مع الاتحاد الاوروبي والبرلمان المنبثق عنه والمواقف السياسية المتصلة بالازمات الراهنة في لبنان والمنطقة"، وتناول ايضا "المساعدات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي للبنان وطريقة صرفها والجهات التي تتولى متابعتها".
واكد الوفد البرلماني الاوروبي "الرغبة في مساعدة لبنان في المجالات كافة، خصوصا بعد التطورات الاخيرة التي وقعت فيه".
هذ واستقبل رئيس الجمهورية وفدا من "جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج"، الذي اطلع الرئيس عون على "الصعوبات التي برزت في آلية تطبيق القانون المعروف بـ"قانون الدولار الطالبي" الذي اقره مجلس النواب مؤخرا ووقعه رئيس الجمهورية قبل ثلاثة اسابيع، الامر الذي سبب في زيادة معاناة الطلاب اللبنانيين في الخارج".
وأوضح الوفد ان "الطلاب الجامعيين اللبنانيين في الخارج والبالغ عددهم نحو عشرة آلاف طالب يعيشون ابشع العذاب في بلاد الاغتراب وينتظرون المصير المحتوم بعدما سدت في وجههم كل الخيارات لمتابعة دراستهم الجامعية بانتظار الاسراع في تنفيذ القانون الرقم 193 المتعلق بالدولار الطالبي".
واقترحوا حل هذه المعضلة من خلال خيارين: "الخيار الاول يأخذ بعين الاعتبار الازمة الاقتصادية وذلك بتقسيط مبلغ الـ 10000 دولار لكل طالب على دفعات، بهدف ابقاء الطلاب في جامعاتهم قبل فوات الاوان، وتحديدا قبل نهاية العام الحالي وإلا سوف يصرفون من جامعاتهم.
والخيار الثاني العمل موقتا بتعميم حاكم مصرف لبنان الموجه الى الصيارفة والمتعلق بالطلاب مع اجراء بعض التعديلات فيه لجهة دفع مبلغ 5000 دولار لكل طالب مستوفي شروط قانون الدولار الطلابي 193، ولكن على سعر صرف 2500 للدولار، مع ضرورة ضبط عمليات الصرف من محلات الصيرفة (فئة أ) بتشكيل لجنة من جمعية اهالي الطلاب في الخارج ونقابة الصيارفة، علما أن التجربة مع هؤلاء في السابق كانت غير موفقة بسبب ظاهرة الفساد التي شابتها بعيدا عن الرقابة".
ولفت الوفد الى أن "الصيارفة لم يسلموا الاهالي الا مبلغي 300 او 500 دولار اميركي ولمرة واحدة، وحتى اللحظة لم يسمح بالتحويلات مرة ثانية، علما أن هذه المبالغ تغطي المصاريف على ثلاث سنوات".
وأكّد عون للوفد انه يعيش يوميا "معاناة الطلاب الجامعيين في الخارج"، وهو يسعى "لحل سريع لتطبيق "قانون الدولار الطالبي"، وأنه سوف يعمل مع الجهات المعنية "للتجاوب مع مطالب الاهالي وتأمين وصول المال اللازم لطلابهم في الخارج وضبط آلية تنفيذ القانون على نحو يعود بالفائدة على الاهالي ويمنع اي تجاوز او استغلال من اي جهة كانت".