أعلن صانعو السياسة الأوروبيون أنهم سيبدأون العمل على قانون عالمي لحقوق الإنسان مثل قانون ماغنتسكي في الولايات المتحدة الذي تم إقراره لأول مرة عام 2012.
ووافق الاتحاد الأوروبي على نظام العقوبات المقرر إطلاقه رسميا في كانون الأول المقبل، منهياً عقداً من انقسام الحكومات والبرلمانات والأحزاب السياسية، وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وسيمهد القانون الجديد الطريق أمام حكومات الاتحاد الأوروبي لتنسيق العقوبات مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي منصبه في الرئاسة.
ولا يزال مبهما كيفية قيام الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات، خاصة أن الاتحاد يتخذ قرارات السياسة الخارجية بالإجماع.
وقال بيل براودر المشرع الأميركي الذي قاد عملية تشريع ماغنتسكي في واشنطن وأوروبا إنه قلق من شرط الإجماع في أوروبا الذي سيجعل اتخاذ قرارات بشأن العقوبات أمرا "شبه مستحيل".
ولسنوات رفض مسؤولون في الاتحاد الأوروبي نظام العقوبات المتعلق بتجاوزات حقوق الإنسان، بحجة أنه يمكنهم الاستمرار في إضافة المنتهكين إلى قائمة عقوبات تستهدف بلدانا معينة.
ويخشى المسؤولون من ضغوطات قد تمارس على أوروبا لفرض عقوبات على أفراد من دول مثل الصين أو إيران، حيث تربط الاتحاد الأوروبي علاقات اقتصادية وسياسية كبيرة معهما.
ولم يستهدف الاتحاد الأوروبي أي مسؤول إيراني بعقوبات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان منذ الاتفاق النووي عام 2016، كما أن الاتحاد لم يفرض عقوبات بمجال حقوق الإنسان على روسيا، على الرغم من أنه فرض عقوبات على مسؤولين بالكرملين فيما يتعلق بأسلحة كيماوية والتدخل في أوكرانيا.
وبراودر هو مدير صندوق استثمار توفي محاميه ومدقق حساباته سيرغي ماغنتسكي بمركز احتجاز في موسكو عام 2009، بعد اتهام مسؤولين حكوميين بالفساد، وهو لم يرتدع عن أداء مهامه.
وأنكرت السلطات الروسية ارتكاب أي مخالفات في قضية ماغنتسكي ووجهت اتهامات بالاحتيال في ما يتعلق بتعاملات تجارية قام بها براودر الذي ينفي التهم المنسوبة إليه.
وأمضى براودر سنوات في زيارة العواصم الأوروبية، وحشد الدعم من سياسيين صاعدين مثل دومينيك راب وزير خارجية بريطانيا الحالي الذي تبنى قانون ماغنتسكي كما تبنته دول البلطيق، فيما حثت البرلمانات الأوروبية الحكومات على تبنيه.
وهناك انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان مثل تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني ومعاملة الصين لأقلية الإيغور، وقد أدان الاتحاد الأوروبي ذلك.
وسيستهدف نظام العقوبات الجديد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مما يسمح للاتحاد الأوروبي بفرض حظر سفر وتجميد أصول المسؤولين عن الانتهاكات.
وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في تشرين الأول الماضي إن هناك حاجة إلى نظام عالمي مرن لملاحقة الجناة أينما كانوا.
وبالولايات المتحدة في ظل قانون ماغنتسكي فرضت الحكومة عقوبات على 268 شخصا، بمن فيهم صينيون تقول واشنطن إنهم مسؤولون عن القمع في شينجيانغ وأشخاص يزعم تورطهم في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والعديد من المسؤولين الروس.