أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، في حديث تلفزيوني، انه "يوجد نوعين من التدقيق، الاول هو تدقيق عادي والثاني هو تدقيق جنائي، والتدقيق الاخير له علاقة بالبت بالعمليات الحسابية لمعرفة ما اذا كان هناك هدر واختلاس وسرقة في الادارات او اي مكان"، مشدداً على ان "البعض يقول انه لم يتم تزويد شركة التدقيق الجنائي بالمستندات المطلوية، ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني نفى هذا الامر جملة وتفصيلاً، ومشكلة التدقيق لم تكن في مجلس النواب بتاتاً".
وبيّن بزي ان "وفد من اهالي ضحايا انفجار المرفأ اتى وزار رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فتبنى الاخير اقتراح قانون تقدمة به الكتلة اليوم واليوم تم تصديقه وهو يقضي باعتبار شهداء الانفجار بمثابة شهداء في الجيش اللبناني، وتم اعطاء الحق للجرحى بالاستفادة من الضمان الاجتماعي مدى الحياة، وهذا الامر هو اقل الواجب تجاه الناس والمتضررين"، لافتاً الى ان "بري رد وجاوب على رسالة المحقق الجنائي القاضي فادي صوان وكان الجواب يتسم بالدقة".
وعن التشكيل الحكومي أوضح بزي انه "سمعنا ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري طرح اسماء، ولكن رئيس الجمهورية ميشال عون صرف النظر عنهم"، مبيناً ان "العديد من الدول العربية لديها نفوذ واعتبرت انها غير معنية بالشأن اللبناني والفرنسي على المستوى الاوروبي كان حريص على انقاذ لبنان وقدم المبادرة الفرنسية والاميركية كان معني بترسيم الحدود، لذا يجب ان نرتقي بسلوكنا الى مستوى تعب الناس وخطورة اللحظة السياسية والاقتصادية التي نعيشها لكي نقرأ اننا معنيين بعدم التهرب من الازمات".