أوضح عضو كتلة "المستقبل النائب سمير الجسر، في مداخلة في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التدقيق الجنائي، ان "لا أحد في مجلس النواب يرفض أي تبرير يتخذ لمحاسبة من هدر المال العام وموقف كتلة "المستقبل" كان دائما التشديد على الرقابة الادارية المؤخرة وتقديم المعاملات المالية ونتائجها من حين عقدها الى حين تنفيذها، ذلك ان الخلل يبدأ من المعاملات المالية".
ولفت الى ان "ديوان المحاسبة منصرف الى الرقابة الادارية المسبقة والتثبت من صحة المعاملات، وهو عمل يقوم به مراقبو عقد النفقات وينبغي امداد ديوان المحاسبة بالمؤهلات العلمية، ودوره مكمل لمؤسسات التدقيق الخاصة".
وأضاف: "ان كتلة "المستقبل" سعت الى اخضاع كل مرافق الدولة لنظام التدقيق الخارجي المستقل"، مشددا على "اهمية التدقيق الداخلي والخارجي".
وتابع: "لقد تحملنا الكثير من التجريح، ونحن مع كشف الحقيقة بعيدا من التجني الذي يساق في مواسم الاختلاف السياسي".
ولفت الى نص الرسالة الرئاسية، وقال: "التدقيق الجنائي لا يبدأ الا بعد التدقيق العادي".
وأكد ان "مصرف لبنان لم يمتنع عن تسليم المستندات بل سلمها الى وزارة المال"، وهنا قال وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني: "كلام غير صحيح".
وختم: "ما من نائب في المجلس الا ويرغب في احقاق الحق"، مؤكدا ان كتلة "المستقبل" لا تمانع في التدقيق المالي".
وطلب الوزير وزني الكلام فرفض رئيس المجلس نبيه بري، وقال له: "انت لست نائبا لتتحدث في هذه الجلسة".